ترميز الأصول يصل إلى الأسواق فهل يتسع نطاقه؟
وافق مجلس الوزراء القطري في أغسطس الماضي على مشروع قانون يجيز وينظم استخدام تقنية ترميز الأصول، ويختص بالعقارات. ويتيح الترميز تمثيل الأصول الحقيقية، أو حصص منها، على سجل رقمي موزع.
ويأتي ذلك ضمن توجه لا يزال محدودًا لكنه آخذ في النمو في الأسواق المالية، إذ يسمح الترميز بإجراء المعاملات بصورة فورية ومستمرة عبر السجل. فماذا يعني ذلك عمليًا؟ يمكن تقسيم أصل يصعب تحويله إلى نقد، كالعقار، إلى وحدات أو رموز رقمية تُمثّل وتُتداول على سجل رقمي. وبذلك، قد تتيح هذه التقنية فرصًا استثمارية كانت تقتصر سابقًا على المؤسسات ذات الإمكانات المالية الكبيرة.
وتنسجم المبادرة القطرية مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعكس نهجًا عمليًا لتشجيع الابتكار مع إدارة المخاطر. ويحدد مشروع القانون طبيعة الرمز العقاري وحقوق حامله، ومن شأنه تنظيم تداوله وربطه مباشرة بنظام التسجيل العقاري.
ولا يقتصر الترميز على العقارات، إذ يشمل أيضًا السندات واتفاقيات إعادة الشراء والأسهم التي يجري تمثيلها على سجلات موزعة.
وفي سبتمبر الماضي، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على «إعفاء الابتكار» المؤقت والمشروط، الذي يسمح بتداول محدود للأسهم المرمّزة في منصات محددة للأوراق المالية المرمّزة. وبذلك، تستطيع الشركات إنشاء سوق لهذه الأسهم دون أن تُعامل قانونيًا كبورصة. وإلى جانب إجازة التقنية وتشجيعها، تسعى الهيئة إلى متابعة تطورها للاستفادة من التجربة في صياغة السياسات المستقبلية.
وفي عام 2023، أصدرت حكومة هونغ كونغ أول سند أخضر حكومي مرمّز في العالم. وتوسعت المشاركة في الإصدارين اللاحقين عامي 2024 و2025 من خلال إتاحة مسارين للمستثمرين: المشاركة مباشرة عبر منصة تقنية السجلات الموزعة، أو بصورة غير مباشرة عبر الوحدة المركزية لأدوات سوق النقد. وقد عزز ذلك الإقبال، ليبلغ إجمالي الإصدارات حتى عام 2025 نحو 2.2 مليار دولار أمريكي. وأُعلن في سبتمبر 2026 عن طرح رابع بقيمة تقارب 20 مليار دولار هونغ كونغي.
ومع ذلك، لا يزال استخدام السجلات الموزعة في التداول المالي متفرقًا ومحدودًا. كما أن بعض مزاياها يرتبط بالرقمنة عمومًا، التي يمثل ترميز الأصول أحد تطبيقاتها.
ولا يزال قطاع الأسهم المرمّزة صغيرًا، وتستحوذ منصتا «أوندو فاينانس» و«باكد فاينانس» على أكثر من 70% من قيمته. ويُقدّر حجم سوق هذه الأسهم بنحو 2.3 مليار دولار حتى يوليو 2026.
وقد تساعد تجزئة الأصول على تعزيز الشمول المالي. فقد أظهرت أبحاث استشهد بها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن نحو 80% من صفقات الأسهم المرمّزة تُنفّذ بكميات تقل عن سهم واحد، ما يشير إلى مشاركة صغار المستثمرين الأفراد. كما أن إتاحة التداول على مدار الساعة تناسب كثيرًا من المستثمرين المقيمين في مناطق زمنية مختلفة عن الولايات المتحدة.
أما المؤسسات، فحضورها أكبر في تداول السندات وأدوات أسواق النقد واتفاقيات إعادة الشراء المرمّزة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن إدارة الضمانات وتسهيل نقلها من الاستخدامات المبكرة للترميز في سوق إعادة الشراء. فقد تبقى الأصول في حسابات تقليدية أو خارج السجل الموزع، بينما تُمثّل عليه برموز رقمية، إما برمز مقابل كل أصل أو برموز تمثل حصصًا منه. وقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي لاتفاقيات إعادة الشراء المرمّزة، على مدى 30 يومًا، 303 مليارات دولار.
وتشمل الفوائد المحتملة خفض تكاليف مطابقة السجلات، واستخدام الضمانات بكفاءة أكبر، وتقليص فترات التسوية، وأتمتة إجراءات ما بعد التداول. ويمكن تحقيق هذه الفوائد حتى دون توحيد كامل للأطر التنظيمية أو إتاحة الربط والتعامل بين جميع الأنظمة.
وباستثناء اتفاقيات إعادة الشراء والعملات المستقرة والأسواق الخاصة للأصول المرمّزة، بلغ حجم سوق الأصول الحقيقية المرمّزة نحو 65 مليار دولار حتى يوليو 2026، وهو ينمو بوتيرة سريعة.
لكن التداول الفوري أو خلال اليوم يطرح إشكالًا رقابيًا. إذ يوضح تقرير الصندوق أن بعض المؤشرات الاحترازية، مثل حدود نسبة الرفع المالي، تُقاس في لحظة زمنية محددة، وليس واضحًا مدى ملاءمتها للتداول الفوري المستمر على مدار الساعة.
ولعل أبرز العقبات أمام توسع القطاع تتعلق بالثقة والتنظيم وقابلية إنفاذ العقود. وتقر الجهات التنظيمية بمبدأ أن النشاط نفسه، إذا انطوى على المخاطر نفسها، ينبغي أن يخضع للنتائج التنظيمية نفسها، بصرف النظر عن المنصة التقنية المستخدمة.
وغالبًا ما تتضمن السجلات الموزعة عقودًا ذكية تُنفّذ المعاملات تلقائيًا عند استيفاء الشروط المتفق عليها. وهي تحسن الكفاءة، لكنها تثير تساؤلات بشأن تحديد الاختصاص القضائي عند نشوب نزاع، وتحتاج إلى صياغة وتصميم دقيقين.
وبعض ما يبطئ التداول التقليدي أو يزيد تعقيده يعود إلى إجراءات تحد من المخاطر. ويذكّر صندوق النقد الدولي بأن الوسطاء، مثل أمناء الحفظ ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية والأطراف المقابلة المركزية، ينسقون العمل بين أنظمة وبنى تحتية مختلفة للحفاظ على الثقة في المعاملات.
ومن الناحية التقنية، ليس مرجحًا أن تجتمع جميع الأصول المرمّزة على منصة واحدة، وقد لا يكون ذلك مستحسنًا، وإن كان من الممكن أن تتركز في عدد محدود من المنصات.
أما الجهات الرقابية، فعليها التعامل مع احتمال ظهور قنوات جديدة لانتقال عدوى الاضطرابات المالية. ويضرب تقرير الصندوق مثالًا بسهولة نقل الضمانات في اتفاقيات إعادة الشراء المرمّزة، إذ قد تسمح باستخدامها عبر منصات متعددة لدعم مراكز استثمارية أكبر تعتمد على الاقتراض.
وستكون هناك حاجة إلى الرقابة لضمان عدم استخدام السجلات الموزعة في تسهيل تمويل التنظيمات الإرهابية. فالترميز لا يعفي المعاملات من القوانين السارية لمكافحة الجرائم المالية، كالاحتيال، أو من المتطلبات التنظيمية، مثل إجراءات «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال.
ورغم أن قيمة التداولات المرمّزة لا تزال صغيرة مقارنة بحجم القطاع المالي، فإن تطوير الأطر التنظيمية والمعايير قد يشجع على توسيع استخدامها. ومع تزايد عدد المشاركين وما يترتب عليه من زيادة فائدة الشبكة للجميع، قد يتسارع النمو بوتيرة كبيرة بعد بلوغ نقطة تحول معينة.
نُشر في صحيفة الشرق