الارتفاع المستمر للديون العالمية

يرتفع الدين الوطني الأميركي بما يقدر بنحو 1.9 مليون دولار في الدقيقة، أو 32 ألف دولار في الثانية، وفقاً لموقع usdebtclock.org، وهي أرقام يسهل فهمها مقارنةً بالمبلغ الإجمالي الذي يتجاوز 34 تريليون دولار. وهذا النمط عالمي، حيث يقدر معهد التمويل الدولي المجموع الإجمالي للديون العامة وديون الشركات والأسر بنحو 307 تريليون دولار في عام 2023، وهو رقم ضخم للغاية بحيث لا يمكن تصوره بالمعنى الملموس.

ويتواصل ارتفاع الدين العام. وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك مفاوضات سنوية في الكونجرس الأميركي حول رفع سقف الديون، ولكن في بعض الأحيان يؤدي التأخير إلى حدوث توقف مؤقت للخدمات الفيدرالية.

وقد أفاد معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي ارتفع بأكثر من 15 تريليون دولار في الربع الأخير من عام 2023، على أساس سنوي. وتحدث معظم هذه الزيادة في الأسواق المتقدمة، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

فهل يبدو عبء الديون العالمية مهمًا؟ يزعم البعض أن قدرًا كبيرًا من قروض القطاع العام مخصص للاستثمار لضمان التحفيز الاقتصادي، وأن ديون القطاع العام ليست مثل ديون الأسر على غرار الرهن العقاري؛ وليس من الضروري أن تُسدد بالكامل في يوم واحد. وإذا كانت هذه الديون تشجع النمو الاقتصادي الكافي، فإنها مفيدة. ووفقًا لتحليل أجرته وكالة ستاندرد آند بورز، فإن القيمة الاقتصادية المضافة الناجمة عن كل دولار إضافي من الديون آخذة في التناقص. والمقياس النسبي لعبء الديون هو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. وإذا أدى الاقتراض من أجل الاستثمار إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى، فقد تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى مع ارتفاع الدين بالقيمة المطلقة. والمشكلة هي أن نسبة الدين تستمر في الارتفاع ولا تنخفض؛ حيث وصلت إلى 336% بنهاية 2023، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وقد وضعت ستاندرد آند بورز رقمًا أعلى للدين العالمي قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 349% في عام 2023، أي أعلى بنحو 26% من الرقم المسجل في مرحلة ما قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2007 والبالغ 278%. وقد ارتفع الدين العالمي بشكل حاد في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وبقي عند مستويات مرتفعة. وارتفعت نسبة ديون القطاع العام من 58% في عام 2007 إلى 102% في عام 2022، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في ذروة انتشار الجائحة قبل عامين.

وتشتمل العوامل المفسرة لارتفاع الدين العام على زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب النزاعات والتوترات الجيوسياسية، والإنفاق الاجتماعي لتخفيف مشاكل تكاليف المعيشة. وقد أدى ارتفاع التضخم إلى حدوث زيادات في أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الديون، حيث تقدم ستاندرد آند بورز تقديرًا لعبء إضافي قدره 3 تريليون دولار على خدمة الديون، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة من عام 2022 إلى 2023. وأشارت تقديرات إلى أنه من المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة على خدمة الديون أكثر من نفقاتها الدفاعية بحلول عام 2028.

وسيتعين على حوالي 100 دولة خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بسبب تكلفة خدمة الديون، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي. وبالنسبة للشركات، يعيق سداد الديون المرتفعة القدرة على الاستثمار، في حين أنه يمكن أن يضعف من جودة حياة الأسر. .

وإذا ارتفع مسار الدين، أو كانت هناك تهديدات بارتفاعه إلى مستويات يُنظر إليها على أنها غير مستدامة من قبل الجهات التي ترغب في إقراض المال لدولة ما، فإن الثقة تنهار على نحو أقرب إلى التدافع على البنوك، وتضرب الدولة أزمة، يعقبها التقشف وارتفاع معدلات البطالة. وقد حدث ذلك في الأرجنتين في عام 2001، وفي اليونان في الفترة من 2009 إلى 2010.

وتتعرض أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل لخطر كبير من التعرض لضائقة الديون، ويتم تداول حوالي خمس السندات السيادية عند مستويات متعثرة، وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

لذا فإن مستويات الديون مهمة، وهناك حدود قصوى؛ والأمر الأكثر تعقيدًا هو أن القضية تعتمد على أمور غير ملموسة مثل الثقة، فضلاً عن البيانات الدامغة. ومن الممكن أن تؤدي أحداث غير متوقعة، مثل جائحة كوفيد-19، والصراع في أوكرانيا، وارتفاع التضخم، إلى ارتفاع الطلب على الإنفاق، وما يترتب على ذلك من الاقتراض وخاصة من جانب الحكومات، حتى من مستويات مرتفعة بالفعل.

ولا توجد طرق سهلة للخروج من المشكلة، ولكن لا بد من إيجاد طريقة قابلة للتطبيق. ولا يبدو المسار الحالي مستدامًا. ويشكل التخلف عن سداد الديون في الاقتصادات الكبرى، مثل الدول الأعضاء في مجموعة السبع، منطقة مجهولة. وكما اكتشف الرئيس مايلي في الأرجنتين، يمكن أن يؤدي الحد من الإنفاق العام إلى بروز احتجاجات خطيرة. ومن المرجح أن تجد الحكومات وسيلة لتدبر أمرها، من خلال التسامح مع ارتفاع معدل التضخم، وزيادة الإنفاق بمعدل أقل من هذا المعدل، ومحاولة أن تصبح أكثر ذكاءً في تشجيع النمو. لكن الاضطرابات الجيوسياسية والحركات الشعبوية يمكن أن تعرقل هذا النهج العملي.

نُشر في صحيفة الشرق

جميع المقالات