الورثة الجدد: بين المسؤولية الاجتماعية وسباق الترف

رغم كل الحديث عن الحروب التجارية ومخاطر الركود، إلا أن الاقتصاد العالمي حقق أداءً جيدًا خلال السنوات الأخيرة على وجه العموم. فقد انخفض معدل الفقر المدقع، وارتفعت الثروات.

وفي نظام اقتصادي يعتمد بشكل كبير على امتلاك الأصول لتحقيق العوائد، تتسارع وتيرة تراكم الثروة لدى الأثرياء. وقد أصبح العديد من مواليد منتصف القرن العشرين، وخاصةً في الاقتصادات الغربية واقتصادات شرق آسيا والدول الغنية بالنفط مثل منطقة الخليج، أثرياء للغاية. ومع تقدم هذا الجيل في العمر، بدأت ثرواتهم تنتقل تدريجيًا إلى الجيل التالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلة الإيكونوميست، بلغت نسبة نقل الثروة عن طرق الورث حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أي ما يقارب ضعف نسبته في منتصف القرن العشرين. ومن المتوقع أن يصل إجمالي المبلغ الذي ينتقل لجيل الشباب إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2025 في الدول المتقدمة وحدها. وفي عام 2023، أصبح 53 شخصًا مليارديرات بفضل المواريث، وهو رقم لا يقل كثيرًا عن 84 شخصًا أصبحوا مليارديرات بفضل المشاريع.

هل تتحول الوراثة إلى مسار أسرع للثراء من العمل والإنتاج؟ إن منح الأولوية للعائلة فوق كل اعتبار هو دافع بشري قوي. كما أن ضرائب الميراث غير مرغوب فيها عمومًا، كما أن تطبيقها يواجه تحديات عملية، إذ تشجع على ابتكار وسائل قانونية لتفاديها، مثل نقل الثروة قبل الوفاة. وتُخاطر الدولة التي تفرضها بهجرة العقول والثروات، ومن الأفضل تجنبها. ولهذا لا تفرض دول الخليج ضرائب على المواريث.

ولا يزال الأثرياء وأصحاب الأعمال الناجحة يدفعون ضرائب طائلة. لذا، قد يكون من الأفضل أن توفر الدولة مساكن بأسعار معقولة وفرص تدريب وتوظيف لمن يعانون من فقر آبائهم بدلاً من فرض ضرائب على المواريث.

وهناك حكمة قديمة تقول إن الجيل الأول يصنع الثروة، والجيل الثاني يحافظ عليها، والجيل الثالث يخسرها. ولعلّ أبرز مثال على ذلك عائلة فاندربيلت، إحدى أغنى العائلات في الولايات المتحدة عام ١٩٠٠، التي فقدت معظم ثرواتها بحلول سبعينيات القرن الماضي. لكن يبدو أن هذا الأمر أصبح أقل شيوعًا: فالعائلات الثرية عادةً ما تمتلك مكاتب عائلية، وتوظف مديري ثروات محترفين، حيث أصبح الثراء مهنة.

وليس كل الأغنياء يعانون من لعنة الجيل الثالث. وليست المكاتب العائلية بمنأى عن الفضائح، شأنها في ذلك شأن أي قطاع غني بالسيولة وخاضع لرقابة تنظيمية ضعيفة. ففي عام ٢٠٢١، تخلفت شركة "أركيجوس كابيتال مانجمنت"، وهي مكتب عائلي أسسه بيل هوانغ، المتداول السابق في وول ستريت، عن سداد ديونها، إذ تجاوزت ديونها ١٠ مليارات دولار. وحُكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق. وقال النقاد إن المكتب كان في الواقع صندوق تحوط عالي المخاطر، حيث سلطوا الضوء على التعريف الفضفاض لمصطلح "المكتب العائلي". وفي عام ٢٠٢٣، صادرت الشرطة السنغافورية أصولاً بقيمة ٣ مليارات دولار من مساكن، في إطار عملية تحقيق في أنشطة غسيل أموال مرتبطة بستة مكاتب عائلية. ومنذ ذلك الحين، شددت سلطة النقد السنغافورية تنظيم هذا القطاع، الذي استمر في النمو. ويوجد حوالي ٢٠٠٠ مكتب عائلي في سنغافورة، بزيادة عن ١٤٠٠ مكتب في عام ٢٠٢٣.

وفي الطرف الآخر من الطيف الأخلاقي، تبرز حركة "Generation Pledge" التي شارك في تأسيسها مارينا فيفر-أويلسنر وسيد إفروموفيتش، حيث يتعهد من خلالها ورثة الثروة الشباب بالتبرع بنسبة 10% من ثرواتهم للأعمال الخيرية في غضون خمس سنوات من الميراث، والالتزام بالاستثمار المسؤول وحوكمة الأعمال طوال حياتهم المهنية.

وما أدركه كلٌّ من المحسنين والجهات التنظيمية هو الحجم الهائل للثروات الخاصة. وتُقدَّر قيمة الأموال التي تُديرها المكاتب العائلية بأكثر من 3 تريليونات دولار، وهو مبلغ لا يقلّ كثيرًا عن 4.5 تريليون دولار التي تُديرها صناعة صناديق التحوّط.

وفي كل من الضرائب والتنظيم المالي، يجب أن يكون هناك توازن مثالي بين بين تشريعات متساهلة تفتح الباب أمام الاستغلال، والقوانين المرهقة التي تعوق الاستثمار والعمل الخيري والرغبة الطبيعية لكل أسرة في توفير احتياجات الجيل القادم.

وفي الختام، الثروة قد تنتقل بالوراثة، لكن القيم لا تُورث، بل تُغرس. ويبقى التحدي أمام "الورثة الجدد" هو إثبات أن المال لا يصنع الإنسان، بل استخدامه لما فيه خير المجتمع هو ما يمنح الثراء معناً أعمق.

نُشر في صحيفة الشرق

جميع المقالات