الشركات العائلية في الخليج
تميل أسواق الأسهم حول العالم إلى تصدر عناوين الأخبار الاقتصادية، غير أن الثروات المملوكة للقطاع الخاص تفوق في حجمها تلك المتداولة في البورصات العامة. وترتبط شريحة واسعة من الثروات الخاصة بعائلات تملك شركات، وتساهم هذه الشركات في دول الخليج بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تزال العديد من الشركات الكبرى التي تأسست في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مملوكة لمؤسسيها. وفي حال وفاة المؤسس دون وجود خطة واضحة لخلافته، أو لأي سبب آخر، فقد تنشأ نزاعات ودعاوى قضائية بسبب وجود لبس يتعلق الملكية والإدارة.
وقد وصل الأمر إلى مرحلة شعرت فيها الحكومات بضرورة التدخل. وفي جميع قطاعات الاقتصاد، إذا كان جزء كبير من ثروة العائلات المالكة للأعمال التجارية مرتبطًا بالدعاوى القضائية، بدلاً من استثماره في أعمال تجارية جديدة، فإن هذا يشكل عائقًا أمام النمو. وتتفاوت التقديرات، لكنها تشير جميعها إلى أن مئات المليارات من الدولارات من ثروات العائلات في الخليج ستنتقل إلى الجيل الوارث بحلول عام 2035. وقدّر تقرير صدر عام 2025 أن 123 مليار دولار في الشرق الأوسط قد تكون عالقة في إجراءات حصر التركات وتسويتها لأكثر من ستة أشهر، وأن 49 مليار دولار أخرى قد تبقى دون مطالبة بها بحلول عام 2030.
وفي المملكة العربية السعودية، كان ما يقرب من ثلثي الشركات العائلية يفتقر إلى خطة للتعاقب الإداري، وبحسب استطلاع أجراه بنك UBS السويسري عام 2022، واجه 91% من المستثمرين الأثرياء في الإمارات صعوبة في تقسيم الأصول بشكل عادل، مقارنةً بنسبة 66% على مستوى العالم. وقد أنشأ المركز السعودي خدمة لحل النزاعات في عام 2025، استفادت منها 170 عائلة حتى يناير 2026.
ولا يزال الإطار التشريعي في دول الخليج في مراحله الأولى، ويمكن تطويره بشكل أكبر. وغالبًا ما يتجنب الملاك إدراج أسهمهم في البورصة حرصًا على السيطرة والخصوصية، لكن من مزايا الأسهم المتداولة علنًا شفافية قيمتها، مما قد يخفف من حدة التوترات العائلية. وفي الشرق الأوسط، قد يتزوج المؤسس بأكثر من امرأة، ويكون لكلٍّ منهن عدة أبناء. ومن الشائع أن تنشأ خلافات بين هؤلاء الإخوة. فإذا كان هناك خمسة أبناء في كلٍّ من عائلتين في الجيل الثاني، وكان معظم هؤلاء الأبناء بدورهم ينجبون عدة أبناء، فقد يصبح عدد الورثة كبيرًا في الجيل الثالث، مما يزيد من تعقيد الأمور بشكل ملحوظ. ويؤجل الكثيرون هذه الاعتبارات حتى بلوغهم سن الشيخوخة، ولكن من المنطقي التفكير في هذا الأمر في سن مبكرة نسبيًا.
ويفتقر العديد من الورثة من الجيلين الثاني والثالث إلى الكفاءة أو التدريب اللازمين لتولي منصب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، لا سيما إذا كانت متخصصة للغاية. وغالبًا ما يكون من الأفضل تدريب الشاب الوارث على الإدارة، وتعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة قادرًا على استقطاب فريق تنفيذي قوي.
وينبغي ألا يتوقف مستقبل الشركة العائلية على قدرة ورثتها على التوصل إلى اتفاق بعد وفاة المؤسس. فلا بد من وضع ترتيبات واضحة للملكية والحوكمة بينما لا يزال المؤسس قادرًا على توجيه هذه العملية، بدعم من قوانين تحمي المساهمين وتساعد على تسوية النزاعات. وتتجاوز تبعات ضعف التخطيط لانتقال الملكية حدود العائلة، لتشمل الموظفين والدائنين والاستثمارات المستقبلية. ولذلك، فإن ضمان استمرار الشركات الناجحة بعد رحيل مؤسسيها يُعد أولوية اقتصادية لدول الخليج، ومسؤولية مشتركة بين أصحاب الأعمال والحكومات.
نُشر في صحيفة الشرق