قطر للطاقة تحوّل الأزمة إلى استراتيجية جديدة
في أكتوبر، وقّعت قطر للطاقة اتفاقية لمدة 20 عاماً مع شركة وودسايد الأسترالية لشراء 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروعها في الولايات المتحدة، واتفاقيتين مع شركة شينيير إنرجي الأمريكية لشراء ما يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً حتى عام 2054. وفي 6 نوفمبر، أفادت رويترز بأن الشركة تجري محادثات متقدمة لشراء كميات إضافية من مشروع تابع لشركة نكست ديكيد في تكساس. تمثل هذه الإعلانات تحولاً استراتيجياً كبيراً نحو تنويع الإمدادات واعتماد نموذج أعمال قائم على محفظة متعددة المصادر، عقب التراجع الحاد في الإيرادات بسبب الصراع في الخليج هذا العام.
يمكن أن يحقق تأمين الإمدادات من الولايات المتحدة هامش ربح من الفارق بين الأسعار في أوروبا والولايات المتحدة. وقالت الشركة إن استراتيجية الشراء هذه لا تتطلب إنفاقاً رأسمالياً جديداً، على عكس مشاريع خطوط الأنابيب. وهذا يتيح لقطر للطاقة الاستفادة من خبرتها التجارية وقدراتها في الشحن، دون أن يقتصر نمو أعمالها على إنتاجها المحلي من الغاز.
تأثر الاقتصاد القطري كثيراً هذا العام بالحرب التي تسببت في إغلاق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أو شبه إغلاقها، على فترات. فهو يعتمد على الغاز الطبيعي المسال أكثر من غيره، ولا يتوافر لهذا الغاز مسار تصدير بديل جاهز لاستيعاب كميات مماثلة، في حين تمتلك بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مسارات تصدير بديلة. وتسعى قطر للطاقة إلى الوفاء بأكبر قدر ممكن من التزاماتها التعاقدية، للحفاظ على ثقة عملائها على المدى الطويل. وقد اضطرت إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» في بعض العقود بسبب الحرب.
ولن تبدأ عمليات التسليم بموجب الاتفاقيات الأمريكية الجديدة قبل عامي 2030 و2031، لكن قطر للطاقة للتجارة اشترت 33 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية حتى يوليو من هذا العام، للمساعدة في استمرار إمداد العملاء الآسيويين، مقارنة بأربع شحنات فقط في عام 2025 كله.
وتجمع خطوات تنويع الإمدادات بين البعدين التكتيكي والاستراتيجي. فالشراء من السوق الفورية يؤمّن إيرادات تعوّض جزئياً التراجع الحاد في إيرادات هذا العام، ويساعد في استمرار إمداد العملاء. ولا تحل الاتفاقيات الأمريكية الجديدة طويلة الأجل تلقائياً محل الإمدادات المنصوص عليها في العقود القائمة، التي تحدد مصادر الشحنات ووجهاتها. وتمثل هذه الصفقات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات الأمريكية توجهاً طويل الأجل نحو نموذج أعمال قائم على محفظة متنوعة، كما تفعل شركات النفط الكبرى مثل شل.
وتلتزم الشركة باستئناف الإمدادات عبر الخليج. لكن أهمية هذا التحول تتجاوز التعامل مع الأزمة. فتأمين الإمدادات من مصادر عالمية وتجارة الغاز الطبيعي المسال سيساعدان على تعزيز استقرار الإيرادات وتقليل التأثر بالاضطرابات الجيوسياسية. ولن يلغي ذلك مخاطر النقل أو تقلبات الأسعار، لكنه يوسع مصادر الدخل ويمنح الشركة خيارات عند تعطل أحد مسارات التصدير. وبذلك، تستطيع قطر للطاقة البناء على مكانتها بوصفها منتجاً رئيسياً للغاز لتوسيع دورها في تجارته عالمياً، مع الحفاظ على علاقاتها بعملائها على المدى الطويل. قد يحدد مضيق هرمز مسار الشحنات، لكن يجب ألا يحدد مصير الإيرادات.
نُشر في صحيفة الشرق