الآفاق المستقبلية للغاز
مثَّل إعلان الحكومة القطرية في أواخر شهر فبراير عن تخطيطها لتعزيز توسعها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال خطوةً جريئةً، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز، التي تأكد بالفعل ارتفاعها من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا، إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، أي بزيادة إجمالية قدرها 85٪.
وجاء هذا الإعلان في وقت شهد انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال والتحول إلى استخدام أنواع أنظف من وسائل الطاقة. ومع ذلك، فإن الإعلان يمثل خطوة ذات مغزى استراتيجي. ويُنظر إلى الغاز الطبيعي المسال على أنه وقود "انتقالي"، في خضم التحول العالمي للحد من استخدام أنواع الوقود شديدة التلوث واستبدالها بمصادر أكثر تجددًا واستدامة. وتشهد قارة آسيا تزايدًا في عدد السكان ولا تزال من كبار مستخدمي الفحم، لذلك من المرجح أن يكون هناك طلب مستدام على الغاز الطبيعي المسال باعتباره وقودًا انتقاليًا. وتتميز عملية استخراج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال بأنها منخفضة التكلفة نسبيًا، لذلك لا تعتمد قطر على الأسعار العالمية المرتفعة. وسيتطلب التوسع الأخير في الإنتاج بناء قطارين جديدين للغاز الطبيعي المسال، و"القطار" هو وحدة تصنيع تنتج الغاز المسال بحيث يكون جاهزًا للنقل.
وخلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2021، انخفض استهلاك النفط والفحم بنسبة تتراوح ما بين 2-3%، بينما ارتفع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 4%، وزاد استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 3%. علاوة على ذلك، ارتفعت حصة مساهمة الغاز الطبيعي المسال في سوق الغاز الطبيعي. وفي عام 2022، تجاوز حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم توريده حجم الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، ويمكن أن يستأثر الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% من سوق الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.
وقد وردت هذه الإحصائيات ضمن تحليل للاقتصاد القطري أجراه صندوق النقد الدولي بتاريخ 10 فبراير يتضمن تقييمًا شاملاً لصناعة الغاز الطبيعي المسال في البلاد. ويحدد هذا التحليل بعض نقاط القوة البارزة، والآفاق القوية، وعددًا قليلاً من الجوانب السلبية بشكل ملحوظ في قطاع الغاز الطبيعي المسال في البلاد.
وبصفتها أحد الموردين المهمين للغاز الطبيعي المسال، حققت شركة قطر للطاقة سجلاً حافلاً بالموثوقية، حسبما يشير صندوق النقد الدولي بفضل التكامل الداخلي للعرض، والاستثمار في توسيع أسطولها من سفن نقل الغاز. وتدير شركة ناقلات، الشركة القطرية لنقل الغاز الطبيعي، أكبر أسطول متخصص في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز الطبيعي المسال. وقد وقعت الشركة عقودًا مؤكدةً لشراء 25 ناقلة إضافية متخصصة في نقل الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ومن المتوقع أن توسع الأسطول إلى أكثر من 100 ناقلة، مع حجزها لمرافق الإنتاج في أحواض بناء السفن الكورية الجنوبية. ويساعد هذا التكامل الداخلي على التخفيف من آثار التقلبات على تكاليف النقل.
. وتتمتع البلاد بقاعدة عملاء متنوعة للغاز الطبيعي المسال، وفقًا للتقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، حيث تستأثر أسواق التصدير الخمسة الكبرى في عام 2022 بحوالي 60٪ من الصادرات، مقارنة بحوالي 80٪ لروسيا وأكثر من 90٪ لأستراليا.
وتتسم عقود تصدير الغاز القطري بأنها طويلة الأمد، وأن جميع الصادرات تقريبًا تتم بموجب عقود موقَّعة. وعلى النقيض من ذلك، تُسَلَّم حوالي نصف صادرات الولايات المتحدة على الفور. وتبلغ مدة عقود تصدير الغاز المسال القطري حوالي 20 عامًا، ويرتبط نحو 80% من عقود التصدير المفعَّلة بالسعر المعلن للنفط.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، وقعت قطر عقودًا جديدةً تقل كميتها قليلاً عن 13 مليون طن سنويًا. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن العقود التي من المقرر أن تنتهي في الفترة من 2024-2034 تغطي حوالي 6 ملايين طن سنويًا، إلا أن قطر تسير على الطريق الصحيح لإعادة التفاوض بشأن هذه الكميات إلى جانب إضافة المزيد منها.
وهناك مخاطر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، كما هو الحال في جميع الصناعات. وقد ارتفع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، ولكن يمكن أن يتزايد هذا الاستخدام مع التقدم التكنولوجي الجديد وزيادة الضغوط السياسية المفروضة للتحرك نحو تحقيق هدف القضاء على الانبعاثات الكربونية. وقد أدت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال. فعلى سبيل المثال، اتخذت دول أوروبا الغربية محورًا استراتيجيًا رئيسيًا بعيدًا عن خطوط أنابيب الغاز الروسي ليحل محله الغاز الطبيعي المسال بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وحتى في ظل السيناريوهات الأقل ملاءمة، فإن الطلب الصحي على الغاز الطبيعي المسال مضمون على المدى المتوسط، ومن الوارد أيضًا أن يكون مضمونًا على المدى الطويل. ويشير التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن قطر تستثمر في تكنولوجيا احتجاز الكربون للمساعدة في موازنة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الصناعة، وهو ما يساعد على ضمان دوره كوقود انتقالي.
ويساهم الاستثمار المواتي في تطوير الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب انخفاض تكلفة الإنتاج والعقود طويلة الأجل والسلسلة المتكاملة لتوريد الصادرات وتكنولوجيا احتجاز الكربون وقاعدة العملاء المتنوعة، في تخفيف المخاطر الماثلة في السوق بشكل كبير. ويتحول التحدي بعد ذلك إلى إعادة الاستثمار الحكيم للعائدات . وفي مكان آخر من التقرير، يوصي صندوق النقد الدولي بالاستثمار في صناعات الوقود غير الأحفوري للمساعدة في تنويع مصادر الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص. وهذا أيضًا طموح استراتيجي وارد في رؤية قطر الوطنية 2030.
نُشر في صحيفة الشرق