دول الخليج تبرز كقوى اقتصادية عالمية
"يعزز النهج الاستراتيجي للاستثمار، المدعوم بصيغة متوازنة للتعامل مع فوائض الميزانية، الاستقرار الاقتصادي في منطقة الخليج، ويساعدها على أداء دور قيادي على الساحة العالمية"
برزت أهمية النهج الاستراتيجي للاستثمارات والتخطيط الاقتصادي بمنطقة الخليج في منتدى قطر الاقتصادي الذي عقد خلال الفترة من 23-25 مايو في أبراج كتارا بمدينة لوسيل. وقد استضاف المنتدى مناقشات بين رجال الأعمال والقادة السياسيين من جميع أنحاء العالم.
وشرح سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، بالتفصيل الصيغة التي تتبعها الدولة لإدارة فوائض الميزانية. ورغم أن الحكومة تتبع رؤية قطر الوطنية 2030، فقد أكد الكواري على أن هذه الرؤية ليس لها تاريخ انتهاء، وأن الهدف الاستراتيجي الأوسع لها يتمثل في توفير حياة أفضل للأجيال القادمة. وتمثل استدامة النظام المالي والاقتصاد على نطاق أوسع أولوية للحكومة القطرية.
وقال الكواري: "لقد طورنا إطارًا طويل المدى للسياسة المالية يحتوي على تفويض واضح جدًا حول كيفية التعامل مع الفوائض، أي الحصة التي ستُخصص لسداد الديون، والمبالغ التي تذهب إلى جهاز قطر للاستثمار، والمبالغ المخصصة لتعزيز احتياطيات مصرف قطر المركزي."
وذكر الكواري أن الخطة واضحة ومستقرة. وشدد الوزير على أهمية بناء "احتياطيات" في السنوات التي تشهد تحقيق فوائض للمساعدة في مواجهة المخاطر خلال الفترات التي قد تشهد حدوث عجز في المستقبل. وأشار إلى أنه لم يمض سوى ثلاث سنوات على انهيار سعر النفط إلى مستويات قياسية، خلال جائحة كوفيد -19 وعمليات الإغلاق في عام 2020 عندما انخفض السعر إلى ما دون 20 دولارًا للبرميل. وقال إن: "[الناس] لديهم ذاكرة قصيرة". ففي منتصف عام 2023، كان سعر البرميل يتراوح ما بين 70 دولارًا - 80 دولارًا.
من جانبه، قال سعادة السيد/ محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، خلال الاجتماع إن التنويع الاقتصادي لا يمكن أن يتم بجهود الحكومات وحدها؛ حيث يتطلب مبادرات يجب أن تتخذها جميع قطاعات الاقتصاد. وقال: "الحكومة هي الجهة الميسرة والمنظمة، لذلك يتعين التأكد من إشراك القطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي". وذكر أن أي دعم حكومي لنشاط شركات الأعمال يجب تقليصه، لمنع الاعتماد على الدولة. وهناك عنصر بالغ الأهمية لجهود التنويع الاقتصادي وهو الاستثمار في أنظمة التعليم والتدريب، حيث إن المواهب البشرية هي التي تدفع عملية النمو والتنويع الاقتصادي في نهاية المطاف. وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمملكة العربية السعودية قد وصلت إلى 37٪ أي ضعف معدلها المسجل قبل خمس سنوات.
ووُجهت إلى وزير المالية السعودي دعوة للرد على استنتاج توصلت إليه وكالة بلومبرج إيكونوميكس بأن سعر النفط المطلوب لتحقيق نقطة التعادل في الميزانية السعودية هو 95 دولارًا للبرميل. ورغم امتناعه عن التعليق على هذه النقطة، إلا أنه قال إنه لن يكون من المناسب مناقشة أسعار النفط في الاجتماع لأن المملكة العربية السعودية صانعة سوق في سوق النفط.
وأشادت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في كلمة ألقتها خلال نفس الاجتماع، بحكومات دول الخليج على إدارتها الاقتصادية الحكيمة خلال السنوات المضطربة الأخيرة. ورغم أن المنطقة استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز، فقد أشادت بالتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي مع التركيز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأشارت إلى التقدم الذي تحقق في جهود التنويع الاقتصادي بدول الخليج، وأخبرت المنتدى بأن النمو الاقتصادي المسجل في القطاع غير الهيدروكربوني كان في الواقع أعلى بنسبة 4.2٪ من النمو الإقليمي الإجمالي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 2.9٪ في عام 2023. كما هنأت قطر على استضافتها الناجحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم. وقالت: "في وقت أصبح فيه العالم أكثر انقسامًا، جمعت دولة قطر الكل معًا. لقد مثلت هذه البطولة احتفالاً بالوحدة العالمية."
وقالت إن منطقة الخليج تولت دور القيادة في الشؤون العالمية، حيث سعت للحفاظ على استقرار الاقتصادات في جميع أنحاء العالم عبر ضمان تواصل إمدادات الطاقة خلال الصراع في أوكرانيا. كما أشادت بالإصلاحات الاقتصادية، مستشهدة بتحرير قطر لسوق العمل على سبيل المثال. ويبشر التزام دول الخليج بالتجارة العالمية والمشاركة الدولية بأن نموذج الإصلاح يمكن تصديره عبر توظيف النفوذ. ويُعدُ إصلاح نظام النقد الدولي من الأولويات المهمة بالنسبة لصندوق النقد الدولي، لمساعدة البلدان التي قد تكون متلقية للدعم المالي على ضمان الإدارة المسؤولة لاقتصاداتها.
وفي اجتماع منفصل، أكدت السيدة غورغييفا ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري على أن قطر تتعهد بتخصيص نسبة 20٪ من حقوق السحب الخاصة بها لصندوق الحد من الفقر والنمو وصندوق دعم المرونة التابعين لصندوق النقد الدولي. وقالت غورغييفا إن هذا التعهد "سيسمح لصندوق النقد الدولي بتوسيع الإقراض الميسر للبلدان منخفضة الدخل وتوسيع الإقراض للبلدان المعرضة لخطر الصدمات المناخية". وأثنت على "الريادة العالمية" لدولة قطر في الوفاء بهذا الالتزام.
كما أعاد محافظ مصرف قطر المركزي التأكيد خلال المنتدى على التزام قطر بسياسة ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إن هذا الربط يضمن التوازن بين استقرار الأسعار والنمو والاستقرار المالي. وتُسَعَّر صادرات قطر الأساسية وهي الطاقة بالدولار، وتوقع أن يظل الدولار هو العملة الأساسية للتسويات التجارية الدولية.
وأيد هذا الرأي الخبير الاقتصادي البارز محمد العريان، حيث كتب مقالاً في جريدة الفاينانشيال تايمز بتاريخ 25 مايو ذكر فيه أنه لا يوجد بديل للدولار قابل للاستخدام كعملة للاحتياطي العالمي بسبب قوة الأسواق المالية الأمريكية وعمقها، والاستقرار المؤسسي واحترام سيادة القانون. ولكن التهديدات غير الاقتصادية لهيمنة الدولار آخذة في الظهور، مثل البدائل التي ظهرت للتجارة بالدولار في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا.
ويعني ربط الريال القطري بالدولار أن تحذو قطر حذو الولايات المتحدة في تحديد أسعار الفائدة. ففي أوائل شهر مايو، رفع مصرف قطر المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 5.5٪. وقد ارتفع معدل التضخم بشكل حاد في جميع أنحاء العالم رغم انخفاضه في دولة قطر عند حوالي 5٪.
وتؤكد التصريحات الصادرة عن منتدى قطر الاقتصادي لهذا العام على اعتماد سياسات الاستمرارية والمنظور طويل المدى. وتتضافر استراتيجيات الاستثمار والسياسات المالية المخصصة لمواجهة التقلبات الدورية للتخفيف من آثار التقلبات في أسعار النفط، والحفاظ على الارتباط بالدولار لضمان أفضل الآفاق الممكنة لتحقيق الازدهار وتوفير الفرص للمواطنين في منطقة الخليج.
نُشر في صحيفة الشرق