أزمة السياحة في الخليج: ما العمل الآن؟
بعد ست سنوات فقط من تسبب جائحة كوفيد-19 في توقف معظم أنشطة السفر والسياحة، يواجه قطاع السياحة والضيافة في الخليج أزمة جديدة لا تقل صعوبة. فقد أدى النزاع الذي اندلع في 28 فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى إغلاق المجال الجوي لعدة أسابيع، وتضرر بعض البنية التحتية، وتصاعد المخاوف الأمنية، وهو ما انعكس مباشرة على أعداد الزوار وحركة الطيران ونسب إشغال الفنادق.
لكن التعامل مع هذه الأزمة لا يجب أن يبدأ من وصف الخسائر فقط، بل من تحديد ما يمكن فعله الآن. المطلوب خطة إنقاذ ذكية وسريعة تقوم على تنشيط الطلب المحلي والخليجي، تخفيض التكاليف التشغيلية والرسوم الحكومية، دعم الرحلات الجوية، تسهيل تنظيم الفعاليات، توفير تمويل مرحلي للفنادق القابلة للاستمرار، وإعادة بناء الثقة في الأسواق الخارجية. فالسياحة لا تتعافى بمجرد فتح المجال الجوي، بل تحتاج إلى إدارة نشطة للطلب والتكاليف والصورة الذهنية.
لذلك، فإن أول مسار يجب أن يكون تنشيط السياحة المحلية والخليجية. فالزائر القادم من أوروبا أو آسيا قد يؤجل السفر إلى المنطقة بسبب المخاوف الأمنية، بينما الزائر الخليجي أقرب إلى الواقع الإقليمي وأكثر قدرة على تقييم المخاطر. ومن هنا، يجب أن تتحول الحملات التسويقية في هذه المرحلة نحو العائلات الخليجية، والإقامات القصيرة، وعطلات نهاية الأسبوع، والباقات التي تجمع بين الفنادق والمطاعم والمتاحف والفعاليات الترفيهية.
كما يجب أن يكون التسعير مرناً لا عشوائياً. التخفيض العام للأسعار قد يضر بصورة السوق ولا يضمن زيادة كافية في الطلب. الأفضل هو تصميم عروض محددة للإقامات الطويلة، والعمل عن بعد، والعائلات، والفعاليات الصغيرة.
أما الحكومات، فيمكنها دعم القطاع من خلال أدوات عملية لا تعتمد فقط على الإعانات المباشرة. من أهم هذه الأدوات تخفيض أو إعفاء بعض الرسوم الحكومية بصورة مؤقتة، مثل رسوم التراخيص السياحية، ورسوم البلدية، ورسوم الفعاليات والتصاريح، وبعض رسوم الخدمات. فهذا النوع من الدعم يخفف الضغط على التدفقات النقدية فوراً، من دون أن يتحول إلى إنفاق مباشر بلا مقابل.
إلى جانب ذلك، يمكن للحكومات إطلاق قسائم سياحية داخلية للمواطنين والمقيمين، تستخدم في الفنادق والمطاعم والمتاحف والجولات المحلية. هذه الأداة أفضل من الدعم العام، لأنها توجه الإنفاق مباشرة إلى القطاع المتضرر، وتشجع الطلب المحلي في وقت قد يتراجع فيه الطلب الخارجي. كما يمكن تسهيل التأشيرات وخفض بعض رسوم الدخول المؤقتة للزوار من الأسواق المستهدفة، حتى لا تكون الإجراءات نفسها عائقاً إضافياً أمام التعافي.
أما التمويل، فيجب أن يكون مرحلياً وذكياً. يمكن إنشاء صندوق لإعادة تمويل الفنادق المتضررة من خلال البنوك، بصيغة قروض حسنة من دون فوائد، مع فترة سماح مناسبة وجدول سداد طويل. غير أن هذا التمويل يجب ألا يكون بديلاً عن إعادة الهيكلة أو خفض التكاليف. ومن الأفضل ربطه بالحفاظ على العمالة قدر الإمكان، وعدم استخدام السيولة في توزيعات الأرباح أو المكافآت الإدارية، وتقديم خطة تشغيلية واضحة.
كما تستطيع الحكومات دعم القطاع من خلال الطلب الحقيقي على الخدمات. فبدلاً من تقديم دعم مالي فقط، يمكن توجيه بعض البرامج التدريبية، والاجتماعات، والمؤتمرات الداخلية، والفعاليات الرسمية إلى الفنادق المحلية. ويمكن كذلك تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع نسب الإشغال ويعيد الحركة إلى السوق.
ويمكن كذلك تخفيض بعض تكاليف الكهرباء والماء والتبريد المركزي لفترة محددة، خاصة أن الفنادق تتحمل تكاليف ثابتة مرتفعة حتى عند انخفاض الإشغال. كما يمكن تسريع إجراءات الموافقات على العروض والخصومات والفعاليات، حتى لا يواجه القطاع تعقيدات إدارية في الوقت الذي يحتاج فيه إلى الحركة السريعة.
وبالنسبة لقطر، تبدو هذه المسألة أكثر أهمية. فقد تم تشجيع السياحة ضمن سياسة أوسع لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط والغاز، وساهمت استضافة كأس العالم 2022 في رفع مكانة الدولة عالمياً، ورافقتها استثمارات كبيرة في البنية التحتية والفنادق. غير أن الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة بعد البطولة كان تحدياً قائماً حتى قبل الأزمة الحالية، خاصة أن بعض المشاريع تم تمويلها بالديون وبتكاليف إنشاء مرتفعة.
نُشر في صحيفة الشرق