مستقبل السيارات الكهربائية

في شهر فبراير، قامت سفينة الشحن (BYD Explorer) برحلتها الأولى من الصين إلى هولندا، حيث نقلت 7,000 سيارة كهربائية إلى أوروبا تمهيدًا لبيعها هناك. ويعكس وصول هذه السفينة إلى قارة أوروبا اتجاهًا بالغ الأهمية؛ فقد أضحت الصين الدولة الأكثر أهميةً والأسرع نموًا في مجال صناعة السيارات الكهربائية. ومقارنةً بسيارات تيسلا، تُباع العديد من طرازات السيارات الكهربائية الصينية بأسعار معقولة، حيث يبلغ سعر أرخص سيارة BYD حوالي 9,000 يورو في الصين، في مقابل أكثر من 40,000 يورو، وهو سعر أرخص سيارة من سيارات تيسلا.

ولا تُعدُ التكنولوجيا المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية أنظف فحسب، بل إنها تكنولوجيا ثورية ومبتكرة كذلك. وقد تواجه شركات السيارات التي لا تزال تستخدم تكنولوجيا أقدم نفس مصير شركة"كوداك" التي كانت مهيمنة ذات يوم على سوق كاميرات التصوير الفوتوغرافي، بعد فشلها في التكيف مع عصر الكاميرا الرقمية.

ويُعدُ القلق بشأن الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي أحد دوافع التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية. ومن بين الأسباب الأخرى لهذا التحول الرغبة في الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته من التلوث الناجم عن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. وكانت المخاوف الصحية في المقام الأول قد دفعت العديد من المدن حول العالم إلى فرض تدابير لخفض التلوث في مناطق محددة. ومع ذلك، أدت السياسات الرامية للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية لمستوى الصفر إلى تحقيق نتائج مؤثرة كذلك. كما تعهدت الدول الأوروبية بالتوقف التدريجي عن بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل بحلول عام 2035.

وتبدو المشكلات المتعلقة بنطاق السيارات الكهربائية والوقت المطلوب لإعادة شحن البطارية حقيقية، ولكن يمكن التغلب على هذه المشاكل بفضل التقدم التكنولوجي. وعادةً ما تكون تكاليف تشغيل السيارات الكهربائية أقل، كما أنها لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.

وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت قرارًا استراتيجيًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عبر الاستثمار بكثافة في السيارات الكهربائية بالكامل، بعدما أدركت أنه من غير المرجح أن تكون قادرة على التنافس مع شركات صناعة السيارات اليابانية والأوروبية وشركات أمريكا الشمالية في أسواق سيارات محركات الاحتراق الداخلي أو السيارات الهجينة.

وفي عام 2001، أصبحت أبحاث البطاريات مشروعًا بحثيًا علميًا يحظى بأولوية في الخطة الخمسية للحكومة الصينية. وفي عام 2007، أصبح وان جانج، وهو مهندس سيارات كان من أشد المروجين لتكنولوجيا السيارات الكهربائية، وزيرًا للعلوم والتكنولوجيا.

وقد حقق باحثون ومهندسون صينيون تقدمًا مهمًا للغاية يتيح إمكانية إنتاج بطاريات أرخص وأكثر كفاءة. فقد استثمروا في إنتاج بطاريات تعمل باستخدام الليثيوم والفوسفات والحديد، وهي أرخص من التكنولوجيا التي تستخدمها معظم الشركات المصنعة الغربية، وهي الليثيوم والنيكل والمنجنيز والكوبالت. وقد واجهت هذه البطاريات الجديدة مشكلة تمثلت في انخفاض كثافة الطاقة وكفاءة الأداء في درجات الحرارة المنخفضة، لكن الباحثين الصينيين نجحوا في التغلب على هذه المشكلة. وبما أن سعر البطارية يمكن أن يصل إلى 40% من تكلفة السيارة، فقد ساهم هذا التقدم في تحقيق ميزة تنافسية لشركات السيارات الصينية.

وقد اكتسبت شركتان من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين، وهما جيلي وBYD، خبرات قيِّمة في مجال صناعة الدراجات النارية والحافلات الكهربائية أيضًا، وهو ما ساعد في إثراء أبحاثهما وتطويرهما للسيارات. وفيما يتعلق بالمواد الخام، تمارس الصين سيطرتها على سوق تعدين وتكرير السلع الأساسية مثل الليثيوم، وهو ما يمنحها المزيد من المزايا التنافسية.

وقد حرصت الحكومة الصينية على دعم جهود تصنيع وشراء السيارات الكهربائية. ففي الفترة من عام 2009 إلى عام 2022، استثمرت الحكومة ما يقدر بنحو 200 مليار يوان صيني (أقل قليلاً من 30 مليار دولار أمريكي) في إعانات الدعم والإعفاءات الضريبية المقدمة للسيارات الكهربائية، بينما اشترت الدولة حافلات كهربائية لاستخدامها في شبكات النقل العام. وكان من المعتاد أن يكون لشراء لوحة ترخيص سيارة في المدن الكبرى تكلفة مرتفعة، ولكن الحكومة الصينية خفضت هذه التكلفة بشكلٍ كبير للسيارات الكهربائية.

وقد تعاملت السلطات الصينية مع شركة تيسلا، الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية التي بنت مرافق إنتاج في الصين، بطريقة منطقية ومماثلة لتعاملها مع الشركات الصينية، وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب الإجمالي على السيارات الكهربائية.

وبحلول عام 2022، كانت الصين تنتج 60% من السيارات الكهربائية في العالم، واستمر نمو هذه النسبة. كما ارتفعت صادرات البلاد من السيارات بنسبة 72% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى 2.3 مليون، وكان ربعها من السيارات الكهربائية.

وتستثمر شركات تصنيع السيارات، التي لا تزال تنتج سيارات البنزين أو الديزل في الغالب، الآن في السيارات الكهربائية أيضًا، لكنها لا تستطيع بعد الإنتاج بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة مقارنةً بالمنافسين الصينيين.

وقد تسعى الدول الغربية إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات الصينية، ولكن القيام بذلك ينذر بإمكانية نشوب حرب تجارية. ويمكن السخرية من النوايا المعلنة للتحرك العالمي الرامي للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر إذا قيدت الحكومات من قدرة الأسر ذات الدخل المتوسط على شراء سيارة صديقة للبيئة. وإذا كانت السيارات الكهربائية الصينية أرخص من حيث التكلفة والتشغيل، مع توافر درجة مقبولة من الراحة والموثوقية والأداء، فهذا يعني أن سوق صناعة السيارات سيشهد تحولاً ملحوظًا خلال المرحلة القادمة.

ولا يوجد لدى العديد من الأسواق الناشئة قطاع سيارات محلي تحميه، وهنا من المرجح أن تستثمر الدولة الصينية بنفسها في شبكة الشحن اللازمة لدعم المبيعات. وتقدم بعض الدول الغنية، ومن بينها قطر، خدمة الشحن المجاني للسيارات الكهربائية.

ويفرض تأثير الجغرافيا السياسية تعقيدات إضافية، مع تزايد التوتر بين الشرق والغرب، ولكن بعض الاحتياجات الإنسانية تبقى على حالها، حيث يحتاج الناس إلى وسائل النقل الخاصة، وأصبحوا غير قادرين على تحمل آثار تلوث الهواء. ومن الواضح أن صناعة السيارات تسير في اتجاه واحد يؤدي للتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية.

نُشر في صحيفة الشرق

جميع المقالات