ميزانية عام 2024
تم الإعلان عن ميزانية قطر لعام 2024 الشهر الماضي، مع تقدير متحفظ لسعر النفط وتعهد بالاستمرار في خفض الدين الوطني. وتتبنى الميزانية وجهة نظر استراتيجية، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
ومن المتوقع وصول إجمالي الإيرادات إلى 202 مليار ريال قطري، مع حجم إنفاق يبلغ 200.9 مليار ريال قطري، على أساس تحديد 60 دولارًا سعرًا لبرميل النفط، مقارنة بسعر 65 دولارًا خلال عام 2023. وبشكل عام، من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي نسبة 4% بقليل، مدعومًا بالنمو المتواصل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال.
وقد ارتفعت تقديرات الإيرادات غير النفطية بنسبة 2.4% وصولاً إلى مستوى 43 مليار ريال قطري، وهو ما يشير إلى التقدم نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في التنويع الاقتصادي. وبشكل عام، تعتبر الأرقام إيجابية بالنظر إلى مراحل الذروة والانخفاض الحتمي للنشاط الاقتصادي في أثناء وبعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في أواخر عام 2022
وترغب الحكومة في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص. ويتمثل الهدف من ذلك في تشجيع جهود التنمية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاعات السياحة والتعليم العالي والتكنولوجيا المالية والتصنيع، مع تضاعف حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2023.
وقد انخفض الدين العام إلى 44% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 39% بحلول نهاية عام 2024، مع خطة لسداد أكثر من 7 مليار ريال قطري من الديون في عام 2024. وتبدو هذه النسبة إيجابية على المستوى العالمي، حيث تصل نسبة الدين في بعض الاقتصادات الغربية مثل إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي 100٪ أو أعلى.
وقد انخفض الدين القطري بشكل ملحوظ من مستوى 72% في عام 2020، عندما ساهم الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم وانخفاض أسعار النفط والغاز الناجم عن انتشار جائحة كوفيد - 19 إلى الحد من عائدات التصدير في الوقت الذي شهد زيادة الإنفاق. ومن الصواب أن تستخدم الدولة فترة النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة لسداد الديون. وبالإضافة إلى ذلك، تحرص الدولة على تعزيز احتياطيات جهاز قطر للاستثمار.
وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، قد أشار في كلمة ألقاها خلال الشهر الماضي إلى أن التضخم مستقر عند مستوى 2.8%، وأكد على أن معدل التضخم لا يدعو للقلق.
وقد انخفضت المصروفات الرأسمالية الكبرى بنسبة 8.3%، وهو أمر متوقع نظرًا لاكتمال مشاريع البنية التحتية التي كانت ضرورية لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . ويشكل التعليم والصحة أهم أولويات الإنفاق العام، حيث يستأثران معًا بنسبة 20% من إجمالي قيمة الميزانية. ومن الأمور الأساسية الواردة في الرؤية الوطنية الاستثمار في رأس المال البشري. ويُنظر إلى التعليم باعتباره عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية والتنوع الاقتصادي. وقد أعلن الوزير كذلك عن مبادرات لتحسين الشفافية في المشتريات الخاصة بعقود القطاع العام.
ويمكن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري عبر تحسين بعض أساليب التوظيف، حيث يعتمد القطاع الخاص في قطر بشكل كبير على العمالة الوافدة، بما في ذلك المتخصصين ذوي المهارات العالية، وترغب الحكومة في تولي المزيد من المواطنين القطريين لهذه الأدوار، رغم ميل العديد من المواطنين إلى تفضيل العمل في القطاع العام. ومن الممكن أن يتمثل أحد التغييرات في السياسة في وضع حدود زمنية لتصاريح العمل للموظفين الأجانب، مثل قصرها على خمس سنوات فقط. وفي ظل الوضع الحالي، عادةً ما تسري العقود لفترة غير محددة. وفي حال سريان العقود لفترة زمنية محددة، عندها ستتمكن الحكومة من تشجيع أرباب العمل على استبدال الموظف الوافد بمواطن محلي. وفي بلدان أخرى مصدرة للنفط، مثل نيجيريا، بدأت شركات النفط متعددة الجنسيات في توظيف المزيد من المواهب المحلية تدريجيًا.
ورغم أن القرارات المالية المتعلقة بموازنة 2024 تبدو متحفظة، في ظل وضع الإنفاق العام تحت السيطرة، ومنح أولوية لسداد الديون، فإن هذا الأمر يتماشى مع الالتزام بمواصلة الاستثمار، حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وهو ما يحقق التوازن بين الحذر قصير المدى والطموح بعيد المدى.
نُشر في صحيفة الشرق