تصحيح السوق أم بداية الانهيار؟

وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام ارتفاعًا في تقييماتها دفعها إلى منطقة الفقاعة. فقد وصلت مضاعفات الأرباح المتوقعة إلى مستويات نادرًا ما شوهدت من قبل، لذلك، لم يكن التراجع في التقييمات منذ منتصف أكتوبر مفاجئًا. وقد يعكس هذا الانخفاض حالة من الحذر وجني الأرباح. وقد يكون مؤشرًا على تراجع أكبر قادم، أو مجرد استراحة في سوق صاعدة طويلة الأمد تصاحب ثورة الذكاء الاصطناعي.

وحتى الآن، لا يُعدّ الهبوط الأخير في سوق الأسهم أكثر من مجرد "تصحيح" محدود. فقد تراجعت الأسواق في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم الاثنين 10 من الشهر نفسه، لكنها عادت وانخفضت في نهاية الأسبوع. وما تزال السوق إجمالاً عند مستويات مرتفعة مقارنة بشهر أبريل، حين شهدت انخفاضًا مرتبطًا بإعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال: تراجعت أسهم شركة إنفيديا بنحو 10% في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها بقيت أعلى بنحو 60% مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط. مؤشر S&P 500 انخفض إلى 6700 في الرابع عشر من نوفمبر، مقارنة بذروة بلغت 6920، وما زال أعلى بنحو سبعين بالمئة مقارنة بنوفمبر 2022.

هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على القيمة السوقية الإجمالية أصبحت واضحة. فمع نهاية أكتوبر، ورغم ارتفاع المؤشر طوال العام، باستثناء التراجع في أبريل، شهدت نحو 397 شركة من شركات المؤشر انخفاضًا في قيمتها خلال تلك الفترة.ثماني من أكبر عشر شركات في المؤشر هي شركات تكنولوجية. وتمثل هذه الشركات 36% من إجمالي القيمة السوقية في الولايات المتحدة، و60% من المكاسب المحققة منذ أبريل.

وعلى عكس ما حدث لشركات الدوت كوم الناشئة قبل 25 عامًا، تتمتع شركات التكنولوجيا اليوم بإيرادات قوية ونماذج أعمال متينة، حيث تتجاوز خدماتها نطاق الذكاء الاصطناعي لتشمل برمجيات تطبيقات الأعمال والحوسبة السحابية. وهناك حجّة قوية مفادها أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يأتي من شركات كبرى مربحة تتمتع بمراكز نقدية قوية، ما يجعل هذه الاستثمارات أقل عرضة للمخاطر مقارنة بموجات الحماس السابقة في قطاع التكنولوجيا. غير أن حجم الاستثمارات المخطط لها في مراكز البيانات أثار مخاوف لدى بعض المستثمرين. كما أن هناك 10 شركات ناشئة خاسرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقدر قيمتها مجتمعة بنحو تريليون دولار.

وهناك ايضاً تراجع صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي الذي دخل شهره الثاني، فلم تُنشر أي بيانات وظائف رسمية منذ 5 سبتمبر، ما دفع المحللين للاعتماد على بيانات خاصة. هذه البيانات أظهرت أعلى مستوى لتسريح الموظفين منذ 2003 في أكتوبر. كما جاءت نتائج أرباح بعض الشركات التقليدية مخيبة، حيث هبط سهم مطاعم تشيبوتلي بنحو 13% في نهاية أكتوبر بعد إعلان نتائج دون توقعات السوق.

وكانت أسعار البيتكوين شديدة التقلّب في الأسابيع الأخيرة. فعادةً ما ترتفع هذه العملة الرقمية بطريقة معاكسة للدورة الاقتصادية، أي تزداد قيمتها مع تراجع أسواق الأسهم، إلا أن العملات المشفّرة عمومًا كانت أدنى من ذروتها خلال موجة التصحيح الأوسع في الأسواق. فقد هبط سعر البيتكوين من نحو 125 ألف دولار في 7 أكتوبر أقل من 100 ألف دولار بحلول منتصف نوفمبر، كثير من مستثمري البيتكوين يستخدمون الرافعة المالية، ومن المرجح أن بعض عمليات البيع القسري والمبرمج قد حدثت، مما سرّع وتيرة الهبوط في السعر. كما انخفض الذهب من ذروة بلغت 4400 دولار للأونصة إلى نحو 4000 دولار.

ويُعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من القطاعات القليلة التي تسجل نموًا ملحوظًا، لذا فإن أي تقصير من قبل قادة شركات التكنولوجيا في تحقيق طموحاتهم قد يُحدث تأثيرات تمتد إلى خارج حدود هذا القطاع نفسه.

إن خسارة في القيمة السوقية بنفس النسبة التي حدثت في فقاعة الدوت كوم سيكون لها تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد الحقيقي. فقد قدّرت الخبيرة الاقتصادية غيتا غوبيناث أن مثل هذه الخسارة يمكن أن تؤدي إلى تراجع يبلغ 20 تريليون دولار لدى الأسر الأمريكية، أو ما يعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يخسر المستثمرون الأجانب نحو 15 تريليون دولار. وحيث لا يبدو احتمال حدوث انهيار في أسعار الأصول بمقدار مشابه لانهيار الدوت كوم كبيرًا، رغم أنه يُعدُ احتمالاً قائمًا. أما الأثر، فسيكون هائلًا وستمتد تبعاته إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

نُشر في صحيفة الشرق

جميع المقالات